إعادة التنظيم المالي كإجراء من إجراءات الإفلاس

مفهوم الإفلاس هو زيادة ديون التاجر على أمواله الموجودة لديه، بما يتحقق معه عدم قدرته على الوفاء بديونه ويتوقف عن السداد، وهنا لابد من ضرورة تنفيذ إجراء يتم من خلاله تصفية وبيع أموال المفلس لسداد ديونه.

وتأتي إجراءات الإفلاس التي تهدف إلى تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من إضطراب أوضاعه المالية من تنظيم أوضاعه المالية ومعاودة نشاطه، ومن بين هذه الإجراءات المتنوعة سوف نتحدث في هذا المقال عن إجراء إعادة التنظيم المالي كإجراء من إجراءات الإفلاس.

تعريف إجراء إعادة التنظيم المالي

هو إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى إتفاق مع دائنيه على إعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي.

من له الحق في طلب إجراء إعادة التنظيم المالي

يحق للمدين والدائن والجهة المختصة بتنظيم نشاط المدين والرقابة والإشراف عليه التقدم إلى المحكمة بطلب إفتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين إذا كان من المرجح أن يعاني من إضطرابات مالية يخشى معها تعثره، أو إذا كان متعثراً، أو إذا كان مفلساً.

ويقوم المدين بإعداد المقترح بمساعدة الأمين متضمناً نبذة عن وضع المدين المالي والمعلومات والوثائق المطلوبة، وبعد ذلك يقوم الأمين بإعداد تقرير يتضمن رأيه في إمكانية موافقة الدائنين على المقترح ومدى قابليته للتنفيذ، ثم يتقدم الأمين للمحكمة بالموافقة على طلب المقترح، بعد ذلك تحدد المحكمة موعداً للتصويت عليه.

النتائج المترتبة على إجراء إعادة التنظيم المالي

يترتب على قيد طلب إفتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو إفتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أو المدين تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (مائة وثمانين) يوماً.

ويستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين، كما يجوز للأمين أن يطلب من المحكمة غل يد المدين في حالة سوء إدارته للأعمال.

وجه الإستفادة من إجراء إعادة التنظيم المالي

يستفيد المدين من هذا الإجراء في الوصول إلى إتفاق مع دائنيه يمكن من خلاله إعادة جدولة الديون، أو العمل على الحط منها، أو تأجيل الوفاء بها أو تقسيطها، أو تحويلها إلى رأس مال في المدين.

الخبير القانونية هي شركة محاماة سعودية، تضم فريق من المحامين الرائدين والمتميزين في قضايا الإفلاس بالمملكة العربية السعودية، بما في ذلك تقديم كافة الخدمات القانونية المتعلقة بإفتتاح إجراءات الإفلاس وتمثيل العملاء أمام المحاكم المختصة.

لطلب إستشارة قانونية يسعدنا تواصلكم معنا عبر فروعنا بجدة والرياض والخبر على الأرقام التالية:

الرقم الموحد: 920033679

الجوال: 0537000270

افتح المحادثة
تواصل مع الخبير القانونية
مرحبًا بك! هل تحتاج لأي مساعدة؟